قانون رقم 4
يحدد هذا القانون أصول تصفية نفقات المديرية العامة للأمن العام المعقودة على حساب المبالغ التي استوفتها نقداً خلال الفترة الممتدة بين 12 آذار 1976 و28 شباط 1977، ويقضي بإجراء التصفية بناءً على بيان إجمالي موقّع من المدير العام ورئيس الدائرة الإدارية، وبفتح اعتماد خاص لهذه المبالغ في موازنة 1982.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1982. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية