قانون
يفرض هذا القانون عقوبات على مخالفي الأنظمة البلدية تتراوح بين غرامة نقدية وحبس قصير، ويلغي أحكاما سابقة متعارضة معه في قانون البلديات والمرسوم الاشتراعي المتعلق بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية