قانون
يعدّل القانون الرسوم البلدية، فيضيف نسبة من الضرائب والرسوم على الدخل والأجهزة اللاسلكية والتأمين، ويفرض رسم استهلاك على الخمور والمشروبات الكحولية المستوردة لمصلحة البلديات، ويرفع الحدود القصوى للرسوم البلدية على الإيجارات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية