قانون
يمنح هذا القانون المخالفين لقانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر سنة 1951 مهلة ستة أشهر لإجراء التصريحات المطلوبة، فيُعفون من العقوبات إذا أتموها ضمنها، ويُقبل بموجبه تسجيل تصريحات الولادة خلال هذه المدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية