قانون
يصحح هذا القانون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 4 أيار 1954 المعدل للمادة 598 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويحدد المبالغ الخاضعة للحجز من الرواتب والأجور، مستثنياً التعويض العائلي والمبالغ المدفوعة لتسديد نفقات والمساعدات الإسعافية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية