قانون رقم 42
ينظم هذا القانون مهنة الصرافة في لبنان، فيمنع غير المصارف والمؤسسات المرخصة من ممارستها دون ترخيص من مصرف لبنان، ويحدد شروط التسجيل والرأسمال الأدنى والفروع ونشر لائحة المؤسسات المرخصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية