قانون رقم 49
يعدل هذا القانون عدة أحكام من قانون المحاسبة العمومية تتعلق ببيع أموال الدولة المنقولة وطرق التعاقد عليها حسب قيمتها، وبصلاحيات البت في الصفقات، وبحدود السلف، وبالمستندات المطلوبة لإثبات النفقات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية