قانون
يلغي هذا القانون المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 ويستبدلها بأحكام تلزم المدعي في الدعاوى بين المؤجر والمستأجر بإرفاق سند إيجار مسجل ومصدق، مع استثناء العقود الشفاهية في حالات محددة، وتفرض غرامة على المخالف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية