قانون
يُخضع هذا القانون جميع الدعاوى والأحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة للرسوم القضائية ورسم الطوابع، ويطبق على الدعاوى القائمة والأحكام الجارية التنفيذ عند نفاذه، ويلغي القرار رقم 220 الصادر سنة 1943.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية