قانون
يعدّل هذا القانون عدداً من مواد نظام المحاكم الشرعية، فينظّم القضاء الشرعي السني والجعفري ويحدد تشكيل المحكمتين العليين وصلاحيات النيابة العامة فيهما، ويوسّع اختصاصهما في الوصاية والوقف والأحوال الشخصية وحجز الأموال المنقولة في الدعاوى المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية