يقيد هذا القانون وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الإقامة وتبديل المذهب والدين، ويحدد من ينظمها وكيفية تدوينها وتوقيعها وتصديقها، ويجيز لموظفي الأحوال الشخصية إعطاء نسخ طبق الأصل بعد طلب خطي، ويوجب إحالة الوثائق بعد تنفيذها إلى مديرية الإحصاء للتصوير على الميكروفي
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 203/1993 تاريخ 02/03/1993، المواد 32، 33، 34
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 15738/1964 تاريخ 11/03/1964، المواد 40
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 15738/1964 تاريخ 11/03/1964، المواد 40
عدّله قانون رقم 0/1956 تاريخ 18/12/1956، المواد 6، 8، 33
ألغى جزءاً منه قانون/1956 تاريخ 18/12/1956، المواد 6، 8، 33
ألغى جزءاً منه قانون رقم 70/1971 تاريخ 22/12/1971، المواد 34
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.