قانون
يعدّل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي، فيمنح رجال الدرك في الخدمة، عند العمليات الحربية أثناء حالتي الحرب والطوارئ، تعويضاً مقطوعاً يعادل راتب شهر كامل، ويطبّق الحكم نفسه على الشرطة والأمن العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية