قانون
يجيز هذا القانون لوزير الداخلية أن يكلف رجال الشرطة والدرك باستيفاء غرامة ثلاث ليرات فورا على مخالفات الأنظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف، ويحدد طريقة الاعتراض على المحضر ورد المبلغ المدفوع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية