قانون
يعدل هذا القانون المادة 132 من التنظيم القضائي، فيقصر الطعن أمام محكمة التمييز في قرارات الهيئة الاتهامية على الأسباب المبينة في المادة 117 من التنظيم نفسه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية