قانون رقم 116
يعدل هذا القانون الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 لعام 1959 المتعلق بالتفتيش المركزي، ويحدد طريقة إحالة المفتشين العامين والمعاونين إلى مجلس التأديب، إما بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المعني أو بقرار من هيئة التفتيش المركزي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية