قانون
يفرض هذا القانون غرامة على كل من يستخرج دون ترخيص مواد كالرمل والحصى والحجارة من الأملاك العمومية البحرية، مع الحبس لمدة قصيرة في حال تكرار المخالفة، ويلغي حكمًا متعارضًا في قرار قديم صادر عام 1939.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية