مرسوم اشتراعي رقم 5
يلغي هذا المرسوم الاشتراعي المرسومين السابقين وينظم، حتى 24 حزيران 1967، علاقات المصارف مع زبائنها، فيحدد حدود السحب النقدي من الحسابات الدائنة، ويجيز استعمال الأرصدة والاعتمادات المصرفية لشراء السلع ودفع بدل الخدمات بوسائل دفع غير نقدية، ويسمح للمصارف بدفع أجور العمال نقداً لأرباب العمل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية