قانون رقم 38
يفرض هذا القانون علاوات مؤقتة على رسوم تسجيل السيارات وتركيب لوحاتها ورسوم رخص السير وتجديدها ورسوم السير السنوية وكذلك على رسوم رخص سوق السيارات، ويخصص جزء من حصيلتها لبلدية بيروت لتمويل مشاريع الطرقات والباقي لبقية البلديات، ويعمل به لسنة 1966 فقط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية