قانون رقم 39
يُخضع هذا القانون مكاتب الاستخدام الخاصة، بما فيها المجانية، لترخيص من وزير العمل، ويحدد شروط منح الترخيص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويتيح إلغاءه عند مخالفة الغرض أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع إلزام المكاتب القائمة بطلب الترخيص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية