قانون رقم 38
يجيز هذا القانون وضع محضر اختتام جزئي لأعمال تحرير المناطق العقارية قبل إنجاز التحديد المؤقت فيها، عند قيام ظروف طبيعية قاهرة أو اعتبارات أمنية، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ثم يصدر القاضي العقاري قراراً نهائياً بعد انقضاء مهلة الاعتراض.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية