قانون رقم 716
يعيد هذا القانون تصنيف رواتب القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والمحاكم الشرعية والمذهبية وفق جداول جديدة، مع إلغاء التعويضات والعلاوات السابقة باستثناء فئات محددة، وتحديد الترقيم الجديد للدرجات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1998. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية