قانون رقم 719
يوسع هذا القانون نطاق تطبيق أحكام قانون الإسكان وقانون المؤسسة العامة للإسكان، فيعتبر القروض المشتركة بين المؤسسة ومصادر تمويل أخرى دينا ممتازا لصالح الطرفين، ويعفي المقترضين من الإعفاءات المقررة، ويحيل الخلافات الناشئة عن تطبيقه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإسكان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1998. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية