قانون رقم 710
يعدّل هذا القانون نسب بعض الرسوم القضائية، فيخفّض الرسم النسبي إلى 2.5% بدلاً من 4% و5% في مواد محددة، وينقل عدداً من الدعاوى من الرسم النسبي إلى الرسم المقطوع، ويرفع الرسم المقطوع على دعاوى شهر الإفلاس ويفرض إيداعاً إضافياً على الدائن طالب الإفلاس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1998. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية