قانون
يعدّل هذا القانون بعض أحكام قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري، إذ يستبدل عقوبة الفعل المتعلق بالأسلحة والذخائر بالحبس والغرامة، ويقيد تطبيق إحدى مواد القانون العسكري بتنفيذ نصف العقوبة، ويلغي بنداً من قانون سابق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية