قانون
ينشئ هذا القانون لجنة تشريعية استشارية في وزارة العدلية، يضم أعضاؤها كبار رجال القانون ونقيب المحامين أو من ينتدبه، لتتولى جمع ودرس مشاريع القوانين العامة، ويُحدد التعيين والتعويضات بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية