قانون
يعدل هذا القانون المادة الأولى من مرسوم الملاك الإداري العام، فيضيف إليه وظيفتي مستكتب أول ومستكتب ثان في الفئة الرابعة، ويصنف شاغلي هذه الوظائف في الرتبة التي توازي راتبهم الحالي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية