قانون رقم 464
يصادق هذا القانون على مشروع قانون يرفع الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، ويحوّل سلاسل الرواتب ويمنح زيادات للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية