قانون رقم 132
يمنح هذا القانون الحكومة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة بالقانون رقم 592 لعام 1996، حق إصدار مراسيم في الحقل الجمركي تتخذ في مجلس الوزراء، ويجوز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك بممارسة هذا الحق في ما يخص التعريفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية