قانون رقم 133
يحدد هذا القانون مهام مصرف لبنان في تطوير وتنظيم وسائل الدفع كالصراف الآلي وبطاقات الدفع والتحاويل النقدية والإلكترونية، وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية والسندات التجارية، ويخوّله ممارسة الصلاحيات التنظيمية والرقابية وفرض الغرامات والعقوبات الإدارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية