قانون رقم 138
ينشئ شركة مغفلة لبنانية باسم "المؤسسة العربية للتقاص" تتولى غرفة مقاصة مركزية عربية للتسوية والتقاص بين الأسواق المالية العربية والعالمية وتنظيم إصدار الأدوات المالية، برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين دولار، وتُدار بمجلس إدارة يختار اتحاد البورصات العربية أحد أعضائه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية