قانون رقم 37
يمنح هذا القانون عفواً عاماً عن جرائم المطبوعات المنصوص عليها في قانون المطبوعات الصادر سنة 1962 والمرتكبة قبل تاريخ محدد، ويقضي بأن تفصل المحاكم في الدعاوى العالقة لجهة الحقوق الشخصية فقط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية