قانون رقم 140
يكفل هذا القانون سرية الاتصالات الهاتفية والإلكترونية بجميع وسائلها، ويجيز استثناء من ذلك اعتراضها أو تسجيلها بقرار قضائي معلل من قاضي التحقيق الأول في حالات الضرورة القصوى لجرائم يعاقب عليها بالحبس سنة على الأقل، لمدة محدودة، ويلزم الجهات المعنية بالتعاون في التنفيذ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية