قانون رقم 141
يعدل هذا القانون المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 لعام 1997، فيحدد الجهة التي تمنح إذن مزاولة المهنة وهي وزير الأشغال العامة بناء على اقتراح لجنة مختصة تتألف من ممثلين عن وزارات ونقابة المهندسين، مع تحديد آلية خاصة للمهندسين الزراعيين ومهلة لجوء إلى القضاء عند التأخر في البت بالطلب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية