قانون
يعدل هذا القانون مبالغ الغرامات في قانون العقوبات، فيرفع نطاق الغرامة في الجنح إلى ما بين خمس وعشرين ليرة وألف ليرة، ويحدد الغرامة التكديرية بين ثلاث ليرات وخمس وعشرين ليرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1960. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية