قانون
يعدّل هذا القانون بعض مواد قانون الموجبات المتعلقة بالشيوع والقسمة، فيحدد مدة البقاء في الشيوع بخمس سنوات كحد أقصى، ويرسي قواعد قسمة العقارات المشتركة قضائياً أو رضائياً مع اشتراط تصديق القاضي عند وجود قاصر أو غائب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية