قانون
يعدل هذا القانون المادتين 2 و16 من قانون التجارة البحرية، فيحدد شروط اعتبار السفينة لبنانية من حيث الملكية والإدارة والمرفأ، ويفرض رسماً سنوياً على السفن الكبيرة المعدة للملاحة البعيدة، ويضع مهلة وإجراءات تسجيل السفن وتحويل تسجيلها مع عقوبات على الإخلال بالتسجيل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية