قانون رقم 48
يعدّل هذا القانون الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 28 لعام 1967 المتعلق بضمان الودائع المصرفية، فيرفع مبلغ الضمانة لمجموع ودائع المودع الواحد لدى المصارف إلى مئتين وخمسين ألف ليرة، ويعتبر المصارف وفروعها مؤسسة واحدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية