قانون
يفرض هذا القانون ضريبة على الأراضي غير المبنية، ويعفي منها بصورة دائمة أملاك الدولة والبلديات العامة، والمعابد والمقابر، والأراضي الصخرية والرملية غير الصالحة، والغابات، والأراضي الملحقة بالمباني ذات الطابع التعليمي أو الصحي أو الخيري، والمراعي الدائمة، ويحدد من يدفع الضريبة ويبين طريقة تقدير دخل الأراضي الزراعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية