قانون
ينظم هذا القانون محطة إرشاد السفن في مرفأ طرابلس، فيحدد غايتها في مساعدة الربابنة على الدخول إلى المرفأ والخروج منه والرسو فيه، ويبين أن الربان يبقى مسؤولا وحده عن قيادة السفينة، ويمنح المحطة شخصية معنوية واستقلالا ماليا، ويحدد موارد المحطة من رسوم الإرشاد وأجور القطر والأعمال البحرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية