قانون
يمدد هذا القانون مهلة تسجيل تصاريح الولادة ويعفي المخالفين من العقوبات والرسوم القضائية والمذهبية المترتبة على تأخير تسجيل الولادات أو تسوية أوضاعهم العائلية من طلاق وزواج.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية