قانون
يلغي مواد محددة من القرار رقم 2851 المتعلق بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية، ويستبدل أحكاماً من قانون 1951 تتعلق بإحالة وثائق الوقوعات إلى مديرية الإحصاء لتصويرها على الميكروفيلم، وإعطاء النسخ، وتصحيح الوثائق، وغرامة المختار المهمل في تقديم وثيقة الوفاة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية