قانون
يضيف هذا القانون مقطعا إلى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المتعلق بفرض رسم الطوابع، يجيز لصناديق الدوائر الحكومية والبلدية اقتطاع رسوم الطوابع المستحقة مباشرة من قيمة الأسناد والأوراق المالية المقدمة إليها للصرف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية