قانون رقم 14
يُفيد بعض المؤسسات المالية التي تعاطت الأعمال المصرفية واستفادت من التسليفات الاستثنائية من أحكام قانون ضمان الودائع ومراسيمه المعدِّلة في التصفية الذاتية للمصارف، ويُخضع أموالها وأموال أصحابها وأعضاء مجالس إداراتها لرهن لصالح الخزينة فور قرار الهيئة المصرفية العليا، مع إسقاط التذرع بسرية المصارف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1970. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية