قانون رقم 56
يضيف فقرة إلى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 لعام 1959 تستثني بعض الأقضية من التقيد بالشروط المبينة فيها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية