قانون رقم 40
يُلزم هذا القانون الأثريين المكلفين بمراقبة سجلات تجار الآثار المرخص لهم بأداء يمين قانونية أمام محكمة الدرجة الأولى في بيروت قبل مباشرة أعمالهم، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة 92 من القرار 166 لعام 1933.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية