قانون رقم 41
يعدل هذا القانون المواد 16 و44 و46 من المرسوم الاشتراعي 189 لعام 1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد أسعارها، فيفرض على محلات البيع بالمفرق في البلديات الكبيرة ومراكز الاصطياف والقرى على الطرق الدولية إظهار أسعار السلع بالليرة اللبنانية، ويحدد عقوبات بيع السلع بأسعار أعلى من المحددة أو رفض بيعها أو إخفائها أو
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية