قانون رقم 47
يعدّل هذا القانون المادة السابعة من قرار الملكية العقارية الصادر عام 1930، فيحدد العقارات المتروكة التابعة للدولة التي تخضع لحق استعمال للجماعات، ويعتبرها ملكاً خاصاً للبلدية داخل نطاقها مع صلاحية البلدية بتعديل حق الاستعمال أو إلغائه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية