قانون
يمدد هذا النص العمل بقانون الأجور الصادر عام 1956 حتى نهاية عام 1959 بالبدلات نفسها المعتمدة لعام 1958، ويطبق على العقود المنتهية قبل مطلع عام 1960، ويلغي بأثر رجعي الإنذارات بالدفع المتعلقة بالإخلاء منذ نيسان 1958.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية