قانون
يعدّل هذا القانون الرسوم المفروضة على سيارات الديزل وسيارات السياحة العمومية الواردة في قانون السير، ويحدد قيمتها السنوية ونصف السنوية والفصلية بحسب عدد الأحصنة، مع مهل السداد وغرامة التأخير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية