قانون رقم 176
يرفع هذا القانون الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، اعتباراً من 1/1/1992، ويجيز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه الزيادات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية